الكاف مطالبة بتقديم الحسابات بعد فضيحة قميص نهضة بركان

أثارت قضية قميص نادي نهضة بركان المغربي جدلًا واسعًا بعد أن تبين أنه يحمل خريطة تتضمن أراضٍ متنازع عليها، وهو ما يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف). ورغم وضوح هذه المخالفة، قامت لجنة المصادقة على المعدات الرياضية داخل الكاف بتمرير القميص دون اعتراض، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحياد السياسي الذي يجب أن تلتزم به الهيئة الكروية الإفريقية.

حكم محكمة التحكيم الرياضي (TAS) يدين الكاف

بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) في لوزان، صدر حكم نهائي يدين قرار الكاف بالموافقة على هذا القميص. وأكدت المحكمة في قرارها الصادر بعد جلسة استماع عبر الفيديو يوم 13 نوفمبر 2024، أن القميص المعني يحتوي على خريطة غير مطابقة للحدود الرسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. كما شددت المحكمة على أن هذا القميص يمثل “رسالة ذات طابع سياسي” وهو ما يخالف لوائح الكاف والقوانين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء في قرار المحكمة ما يلي:

• أكدت المحكمة أن القميص يحمل خريطة ذات بعد سياسي ولا تتماشى مع القوانين الرياضية.
• قررت المحكمة إلغاء قرار الكاف الذي سمح باستعمال هذا القميص في المنافسات القارية.
• ألزمت الكاف بضرورة احترام مبدأ الحياد السياسي في قراراتها المتعلقة بالمعدات الرياضية للأندية والمنتخبات.

حرمان اتحاد العاصمة من لقب محتمل

لم تكن هذه القضية مجرد خطأ إداري، بل تسببت في إلحاق ضرر رياضي مباشر بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان منافسًا في نفس البطولة. فبسبب تقاعس الكاف عن فرض القوانين، وجد الفريق الجزائري نفسه في موقف غير عادل، حيث تمت المصادقة على قميص يحمل رموزًا سياسية في منافسة رياضية يُفترض أن تكون محايدة.

هذا القرار الجائر أثر بشكل مباشر على مسار البطولة، وحرم اتحاد العاصمة من فرصة الدفاع عن حظوظه في الفوز بلقب قاري، وهو ما يستدعي تعويضًا عن الضرر الرياضي والمعنوي والمالي الذي تعرض له النادي.

ضرورة حل لجنة المصادقة على المعدات في الكاف

بعد هذه الفضيحة، لم يعد هناك أي مبرر لبقاء لجنة المصادقة على المعدات الرياضية في الكاف على حالها. فقد أثبتت هذه القضية أن اللجنة فشلت في أداء دورها، وسمحت بتمرير قرارات غير قانونية تخالف قواعد الحياد الرياضي. والمطالبة بحل هذه اللجنة وإعادة هيكلتها هو الحد الأدنى من الإجراءات التصحيحية المطلوبة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

الكاف مطالبة بتقديم اعتذار رسمي والتعويض لاتحاد العاصمة

على ضوء هذا الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، لم يعد أمام الكاف أي خيار سوى الاعتراف بخطئها الفادح. إن تقديم اعتذار رسمي لنادي اتحاد العاصمة وجماهيره، وتعويض الفريق عن الأضرار التي لحقت به رياضيًا وماليًا، هو أمر ضروري لاستعادة مصداقية الاتحاد القاري. كما يجب على الكاف أن تتخذ إجراءات فورية لضمان احترام قوانينها ولوائحها، وأن تُظهر التزامًا واضحًا بمبدأ الحياد السياسي، حتى لا تتحول كرة القدم الإفريقية إلى ساحة للصراعات غير الرياضية.

ما حدث في هذه القضية ليس مجرد خطأ إداري، بل هو فضيحة تستدعي إجراءات صارمة وإصلاحات جذرية داخل أجهزة الكاف، وإلا فإن مصداقية الاتحاد الإفريقي ستظل محل شك وتساؤل دائم.