بيان مجلس قضاء الجزائر حول التسيير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بين 2017 و2023
أصدر مجلس قضاء الجزائر بياناً حول التحقيق في التسيير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بين 2017 و2023. تتعلق هذه القضية بتنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023 (CHAN) وكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023 (CAN U17). قد تشمل القضية أيضاً سوق بيع قمصان المنتخب الجزائري بالتعاون مع شركة أديداس.
خلفية القضية
أعلن المجلس القضائي عن وجود شبهات فساد داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تتعلق التحقيقات بعقود مشبوهة تم إبرامها بين عامي 2017 و2023. هذه العقود يُعتقد أنها منحت مزايا غير مبررة، مما أدى إلى تبديد الأموال العامة.
تفاصيل التحقيق
بدأ التحقيق من قبل فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر. وأفاد البيان بأنه، بناءً على المعلومات الواردة، كشف التدقيق الأولي عن وجود مخالفات في التسيير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. يتركز التحقيق بشكل خاص على فترة تنظيم بطولتي CHAN 2023 وCAN U17 2023.
المتهمون والاتهامات
في الأول من يوليو 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً. من بين المتهمين رؤساء سابقون للاتحاد وأمناء عامون ومديرون عامون، بالإضافة إلى ثلاث جهات اعتبارية. تتعلق الاتهامات بالاختلاس العمدي للأموال العامة وإبرام عقود مخالفة للقوانين لمنح امتيازات غير مبررة.
سوق القمصان
قد يشمل التحقيق أيضاً سوق بيع قمصان المنتخب الوطني. شركة أديداس، التي تزود المنتخب الجزائري بالقمصان منذ أكثر من تسع سنوات، قد تكون متورطة في هذه العقود المشبوهة. من المتوقع أن يتم فحص عملية بيع القمصان بشكل دقيق.
التصريحات الرسمية
ذكر البيان أن جميع الإجراءات اللازمة ستتخذ وأن الجمهور سيتم إعلامه في الوقت المناسب. الهدف هو ضمان الشفافية واستعادة الثقة في التسيير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.
قضية التسيير المالي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعد ذات أهمية كبيرة. تسلط الضوء على ممارسات غير قانونية محتملة وتثير تساؤلات حول الشفافية والمسؤولية داخل الاتحاد. الجمهور ومشجعو كرة القدم يترقبون نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتخذ لتصحيح المخالفات المكتشفة.
لمتابعة تطورات هذه القضية، ابقوا على اطلاع بالبيانات الرسمية والتحديثات الصادرة عن الجهات المعنية.